اصل عدم بازگرداندن پناهجویان یا پناهندگان به کشور متبوع خود یا به کشور مبدأ، یکی از اصول مهم حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه است .
که در معاهدات مختلف بطور مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره شده است.
در ضمن این اصل یکی از موارد مهم عرف بین الملل می باشد که در محافل بین المللی و علمی در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد.
با توجه به اهمیت و ویژگی خاصی که اصل عدم بازگرداندن در محافل بین المللی دارد، حتی کشورهایی که معاهدات بین المللی را امضاء نکرده اند موظف به رعایت اصل عدم بازگرداندن پناهندگان و پناهجویان به کشور متبوع یا مبدأ می باشند.
مطابق این اصل کشورهای میزبان نمی توانند و نباید پناهندگان و پناهجویان را به کشور متبوع خودشان یا به کشور مبدأ که احتمال مجازات یا رفتار غیر انسانی در آنجا وجود دارد دپورت کنند.
اما در عمل، بیشتر کشورها این اصل حقوقی را نادیده گرفته و اتباع خارجی را به کشور خودشان یا به کشور مبدأ دپورت می کنند که ممکن است در آنجا با رفتار یا مجازات غیر انسانی مواجه شوند.
به عنوان مثال می توان از چندین مورد دپورتی یاد کرد که متعاقب این دپورتها، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا دولتهای مذبور را از جمله دولت ترکیه را محکوم به پرداخت غرامت کرد و در مورد تکرار نشدن آن به این دولتها اخطار داد، ولی باز هم کشورها در مورد رعایت این اصل سهل انگاری کرده و پناهندگان یا پناهجویان را دپورت می کنند.
در مورد استفاده از این اصل باید این نکتۀ مهم را به یاد داشت که، شرط اصلی برای استفاده از این اصل، وجود دلایل قوی، موثق و معقول در رابطه با روبرو شدن با مجازات یا رفتار غیر انسانی در کشور متبوع یا مبدأ است؛ وگرنه هر تبعۀ خارجی، پناهنده یا پناهجو که در معرض تهدید دپورت شدن است نمی تواند از این اصل استفاده بکند.
در ضمن باید یاد آور شد که موضوع احتمال روبرو شدن با مجازات یا رفتار غیر انسانی باید در حضور مقامات یا دادگاه صلاحیتدار ثابت شود و دلایل حقوقی ارائه شود وگرنه شخص مورد نظر دپورت می شود.
بعد از این مقدمۀ کوتاه، نگاهی به کنوانسیون 1951 انداخته و در مورد مادۀ مرتبط با اصل عدم بازگرداندن، اطلاعات کلی بدهیم.
طبق مادۀ 33 تبصرۀ 1 كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 1951 ژنو، دول متعاهد نباید پناهنده ای را به سرزمينهایی كه امكان دارد به دلایل مربوط به نژاد، مذهب (دین و اعتقاد)، مليت، عضويت در گروههای اجتماعی خاص و عقايد سياسی، زندگي يا آزادی او در معرض تهديد و خطر واقع شود بفرستد دپورت کندهمانطوری که از متن مادۀ مذبور نیز معلوم است، کشورهایی که کنوانسیون 1951 را امضاء کرده اند متعهد به رعایت اصل عدم بازگرداندن پناهندگان و پناهجویان به کشور متبوع خودشان یا کشور مبدأ می باشند.
عضویت در کانال تلگرام سازمان UNico
یعنی اگر احتمال مواجه شدن پناهندگان و پناهجویان با رفتار و مجازات غیر انسانی، در صورت دپورت آنها به کشور متبوع خودشان یا کشور مبدأ که از آن فرار کرده اند، وجود دارد، کشور میزبان نمی تواند آنها را دیپورت بکند. هدف از گنجاندن این اصل در کنوانسیون مذکور، فراهم کردن حمایت ثانوی یا تکمیلی برای پناهجویان و پناهندگان است.
کشور ترکیه نیز یکی از کشورهای است که معاهدۀ 1951 را امضاء کرده و ملزم به رعایت اصل عدم بازگرداندن است. تا قبل از سال 2013 در قوانین داخلی ترکیه اشارۀ صریحی به این اصل نشده بود.
در سال 2013 اصل عدم بازگرداندن، در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی ترکیه گنجانده شد و مقامات مربوطه موظف به اجرا و رعایت این اصل شدند. نا گفته نماند که قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی مصوب 2013 در حالت کلی بعد از آوریل 2014 به اجرا گذاشته خواهد شد.
همانطوری که در بالا اشاره شد، با اینکه اصل عدم بازگرداندن در قوانین داخلی ترکیه به صراحت گنجانده نشده بود اما باز هم دولت ترکیه مجبور و موظف به رعایت این اصل بود.
چونکه این اصل یکی از موارد مهم عرف بین الملل می باشد که همۀ کشورها موظف به رعایت آن می باشند و در صورت نقض این اصل توسط مقامات مربوطه، شخص ضرر دیده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست غرامت مادی و معنوی بکند.
اما چنانکه اشاره شد متاسفانه در عمل، بیشتر کشورها این اصل حقوقی را نادیده گرفته و اتباع خارجی را به کشور متبوع خودشان یا به کشور مبدأ دپورت می کنند.
در اینجا بجاست که یک بار دیگر به این نکته اشاره کرد که، افرادی که مدعی هستند در صورت دپورت به کشور متبوع خود یا کشور مبدأ با رفتار و مجازات غیر انسانی مواجه خواهند شد باید ادعای خود را با دلایل موجه، مدلل و معقول ثابت کنند یا احتمال قریب الوقوع آن را به اثبات برسانند.
یعنی فقط صرف ادعای احتمال مواجه شدن با مجازات یا رفتار غیر انسانی نمی تواند به تنهایی مانع دپورت افراد به کشور مبدأ یا کشور متبوع خودشان شود.
در اتمام باید اشاره ای هم به استثناء این اصل کرد که در تبصرۀ 2 مادۀ مذبور گنجانده شده است.مطابق تبصرۀ 2 مادۀ 33 کنوانسیون 1951، پناهنده ای كه طبق دلائل كافی، وجودش برای امنيت كشوری كه در آن به سر مي برد خطرناک بوده يا طبق رای قطعی دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمی شده و مضر به حال جامعه كشور میزبان تشخيص داده شود نمي تواند مدعی استفاده از مقررات مذكور در اين ماده باشد.
یعنی پناهنده یا پناهجویی که وجودش برای امنيت كشور میزبان خطرناک است و يا طبق رای قطعی دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمی شده و مضر به حال جامعه كشور میزبان تشخيص داده شده نمی تواند از اصل عدم بازگرداندن استفاده کند.
در آخر باید به این نکته مهم اشاره کرد که نباید موضوع استرداد مجرمین را با موضوع اصل عدم بازگرداندن اشتباه گرفت. استرداد اتباع خارجی که در دادگاههای کشور میزبان به عنوان مجرم شناخته شده اند موضوع دیگری است و طبیعتأ چنین افرادی به کشور متبوع خود فرستاده می شوند.