در حالی که پارلمان فرانسه قرار است روز ۳۰ سپتامبر به پیشنهاد امانوئل ماکرون باردیگر موضوع مهاجرت را به بحث و مشورت بگذارد برخی نمایندگان جناح اکثریت درتلاشند تا آنجا که ممکن است از حساسیت این موضوع داغ بکاهند.
پس از گذشت یک سال و نیم از رای پارلمان به اصلاح قانون پناهندگی و مهاجرت که از سوی ژرار کلومب، وزیر کشور وقت فرانسه ارائه شده و در آنزمان برای نخستین بار اختلاف نظرهایی را در میان نمایندگان حزب حاکم (جمهوری به پیش) رقم زده بود اینک به نظر می رسد که نمایندگان جناح اکثریت برای بررسی این موضوع جنجالی احتیاط را در دستور کار خود قرار داده اند.
امانوئل ماکرون ، رئیس جمهوری فرانسه در نطق روز دوشنبه خود در جمع اعضای دولت و حدود دویست نماینده حزب حاکم با محکوم کردن رویکردهای ناشی از دور زدن قانون پناهندگی بر لزوم مواجهه واقع بینانه با مسئله مهاجرت تاکید کرد و گفت که نمی خواهد «جمهوری به پیش» یک حزب بورژایی باشد و این مشکل پیش روی توده های مردم را نادیده بگیرد.
به اعتقاد رئیس جمهوری فرانسه سهل انگاری در حل بحران مهاجرت و عدم ارائه یک رویکرد مشخص و واقع بینانه سبب گرایش بیشتر ساکنان کشورش به احزاب راست افراطی می شود. آقای ماکرون از نمایندگان حزب حاکم و اعضای دولت خواسته است که برای رسیدن به موضعی صریح و قابل قبول در خصوص مسئله مهاجرت از تابوها عبور کنند و شکاف ها را کنار بگذارند.
رئیس جمهوری فرانسه از چند ماه پیش تاکید بر مطرح شدن موضوع مهاجرت را به عنوان یک مسئله مهم و اساسی آغاز کرد و به نظر می رسد که از دیدگاه وی این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ نقش تعیین کننده ای در رقابت ها داشته باشد و به نوعی بار دیگر وی را رو در روی مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی قرار دهد.
موضوع مهاجرت از جمله مباحثی است که رئیس جمهوری فرانسه تلاش داشت پیش از بحران جلیقه زردها آنرا در سطح ملی مطرح کند، اقدامی که چندان با مذاق نخست وزیر وی خوش نیامد. به گفته منابع نزدیک به الیزه ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه در آنزمان تلاش کرد تا با توجه به تجربه ای که از بحث ناکام «هویت ملی» در زمان سارکوزی به جای مانده بود موضوع مهاجرت را به سطحی پایین تر از آنچه آقای ماکرون می خواست تنزل دهد.
تلاش دوباره آقای ماکرون برای مطرح کردن موضوع مهاجرت و به بحث گذاشتن آن در سطح ملی و نیز در پارلمان هنوز با اجماع نظر یارانش در حزب «جمهوری به پیش» و به خصوص شاخه متمایل به چپ آن همراه نشده است.
در این راستا پانزده نماینده حزب حاکم که به شاخه اجتماع سوسیال دمکرات این حزب گرایش دارند به تازگی در یادداشتی هشدار گونه یاد آور شده اند که بحث های ۳۰ سپتامبر در پارلمان و دوم اکتبر در سنا که بدون رای گیری صورت خواهد گرفت، نبایست «پلکان صعود افرادی شود که از رویه غیرواقعی مرتبط ساختن سه مقوله مهاجرت، اسلام و جرم به دنبال کسب منافع هستند.»
این بخش از نمایندگان حزب جمهوری به پیش معتقدند به جای طرح مسئله جنجال برانگیز مهاجرت بهتر است که به راهکارهایی برای منطبق ساختن بهتر مهاجران با جامعه پرداخته شود.
از سوی دیگر برخی سیاستمداران فرانسوی تفاوتی میان مواضع جدید امانوئل ماکرون و مارین لوپن بر سر مهاجرت قائل نیستند و معتقدند تاکید وی بر مواجهه دوباره با مسئله مهاجرت مصرف انتخاباتی دارد.
نکته دیگری که توجه منتقدان به رویکرد تازه رئیس جمهوری فرانسه نسبت به مهاجرت را به خود جلب کرده سخن گفتن ازمقوله هایی چون «امنیت» و خطرهای ناشی از «اجتماع گرایی» بلافاصله پس از تاکید بر لزوم به بحث گذاشتن موضوع مهاجرت است.
یورونیوز