چرا سوئد مهندس ایرانی را به ‘اشتباه’ اخراج کرد؟
شاید حفظ و نگه داشتن کارمندان خارجی توانمند و با مهارت بالا برای کشورهایی مانند سوئد اهمیت زیادی داشته باشد، اما شکایت فردی که اخیرا توسط دولت سوئد از این کشور اخراج شد، عملکرد سوئد در زمینه طرد چنین متخصصانی را به بحثی عمومی تبدیل کرده است.
علی عمومی ( مهندس ایرانی ) خانه و ماشین خریده بود، کلاس سوئدی می‌رفت، کودکش را در مهدکودک ثبت‌نام کرده و حتی اسکی هم یاد گرفته بود تا بهتر با هوای سرد سوئد کنار بیاید. اما تنها سه سال بعد از ورود به این کشور و با وجود داشتن جایگاه شغلی بالا و درآمدی خوب در یکی از معتبرترین شرکت‌های نیرو و فناوری، با حکم ترک خاک مواجه شد.
او که متخصص فروش محصولات مهندسی است، می‌گوید “این اتفاق واقعا برای من ناامیدکننده بود و همسرم نیز دچار افسردگی شدید شد.”
حکم ترک خاک آقای عمومی ( مهندس ایرانی ) در سال ۲۰۱۸ و هنگامی که ۳۸ سال داشت صادر شد. کارفرمای سابق او که یک شرکت نرم‌افزاری بود مرتکب اشتباهی اداری شده بود و به همین خاطر مقامات با درخواست تمدید اجازه کار او مخالفت کرده بودند.
به گفته او “حکم اخراج حس بدی به من داد – حس یک مجرم. اما مگر من چه کار کرده بودم؟ آمده بودم اینجا کار کنم و مالیات بدهم. تجربه و پول هم با خودم آورده بودم.”
کمبود استعداد در سوئد
سوئد در رشته‌هایی مانند مهندسی و برنامه‌نویسی با کمبود افراد تحصیل‌کرده مواجه است و کارفرماها به اجبار باید در خارج از مرزهای این کشور و اتحادیه اروپا دنبال نیروی کار بگردند.
افرادی که خارج از مرزهای اتحادیه اروپا به این کشور می‌روند، باید اجازه کار داشته باشند. این مدرک ابتدا در ارتباط با شغلی مشخص صادر می‌شود، اما کسانی که می‌خواهند تغییر شغل بدهند می‌توانند در حالی که درخواست تمدید ویزا داده‌اند، کار جدید خود را شروع کنند.
اما صدها نفر مثل آقای عمومی ( مهندس ایرانی ) به خاطر اشتباهات کوچک اداری کارفرمای سابقشان به مشکل برخورده‌اند. در بین این اشتباهات می‌توان به مواردی چون مسائل مربوط با بیمه، پرداخت اشتباه حق بازنشستگی و گرفتن مرخصی کم یا زیاد اشاره کرد.
اتاق بازرگانی استکهلم چند ماه پیش هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به اقتصاد این شهر ضربه بزند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۸۱ درصد کارمندان غیر اروپایی ساکن این کشور عقیده دارند که خطر اخراج از کشور بر سلامت خود و خانواده‌اشان تاثیر منفی گذاشته است و ۷۰ درصد هم می‌گویند که کار در سوئد را به خارجی‌ها توصیه نمی‌کنند.
الکساندرا لوید، وکیل برخی از این افراد، می‌گوید “به نظر ما این رویه اعتبار بین‌المللی سوئد را خدشه‌دار کرده است. خیلی از کسانی که با تماس گرفته‌اند حس خوبی نسبت به نظام قضایی سوئد ندارند.”
او عقیده دارد که مشکل خوانش سخت‌گیرانه اداره مهاجرت سوئد از حکمی است که دادگاه مهاجرت این کشور در سال ۲۰۱۵ صادر کرد. اما این حکم در ارتباط با شکایت از کارفرماهایی صادر شده بود که به کارگران مهاجر خود حقوق کافی نداده بودند و هدفش جلوگیری از استثمار این افراد توسط کارفرماهای متقلب بود.
اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که در مقطعی کوتاه تعداد زیادی از افرادی که سوئد نیازمند توانایی‌هایشان است به دلیل اشتباهات اداری کوچک از سوئد اخراج شدند. تعداد این افراد در سال ۲۰۱۷ به ۱۸۰۰ نفر رسید.
پیشرفت محدود
در پی اصلاح قانون، حالا کارفرماها می‌توانند اشتباهات گذشته خود را اصلاح کنند و به همین خاطر وضعیت در دو سال گذشته بهتر شده است. در عین حال، تصمیم جدیدی که دادگاه مهاجرت در سال ۲۰۱۷ گرفت به این معنی است که مقامات باید پرونده متقاضیان را مورد “بررسی همه‌جانبه” قرار دهند تا تصمیمات متناسبتری گرفته شود.
پیتر اک، سخنگوی اداره مهاجرت، می‌گوید “مشکلات بزرگی” که برای برخی از کارمندان خارجی پیش آمده است قابل درک است. اما تاکید دارد که شیوه “بررسی همه‌جانبه” غالبا “کارکرد معقولی” دارد و از یک طرف اخراج کارگران توانمند را محدود کرده و از طرف دیگر هم به حکم قبلی دادگاه مبنی بر حمایت از حقوق شاغلان صنایع مختلف پایبند مانده است.
تا امروز با تقاضای اجازه کار حدود ۵۵۰ نفر در سال ۲۰۱۹ مخالفت شده است. در بین آن‌ها ۵۰ نفر در بخش فناوری و رایانه مشغول بوده‌اند که در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ بسیار کمتر شده است.
اما به عقیده خانم لوید اداره مهاجرت هنوز هم به “اجرای کامل قانون” گرایش دارد و ترجیح می‌دهد پرونده‌هایی که سابقه قضایی ندارند در دادگاه بررسی شوند.
آقای عمومی به سوئد بازگشته و برای کارفرمای سابقش کار می‌کند. اما پیدا کردن راه بازگشت کار آسانی نبود. او مجبور شد موقتا همراه خانواده‌اش به استانبول برود و از آنجا در سوئد و دیگر کشورهای شمال اروپا دنبال کار بگردد. در ابتدا خانه خود را اجاره داده بود، اما در ادامه مجبور شد آن را ارزانتر از قیمت بازار بفروشد چون بنا به قانون حق اجاره دادن آن را نداشت. شما تنها در صورتی می‌توانید خانه خود را در سوئد اجاره دهید که آن را به خاطر کار، تدریس، بیماری، یا زندگی با دیگر افراد خانواده ترک کرده باشید و هیچ یک از این موارد شامل حال آقای عمومی نمی‌شد.
دفتر حقوقی خانم لوید حالا دارد به آقای عمومی کمک می‌کند تا بابت دستمزدی که در این مدت دریافت نکرده است از دولت سوئد طلب خسارت کند. رقم این خسارت ممکن است به ۶۰۰ هزار کرون سوئد برسد.
به گفته خانم لوید “هدف اصلی ما این است که اداره مهاجرت اشتباهش را بپذیرد و در آینده چنین کاری نکند.” او امیدوار است که این پرونده با ارجاع به دادگاه عالی سوئد به رویه قضایی تبدیل شود و به دیگر کارگران اخراجی نیز کمک کند.
آقای عمومی می‌گوید “امید من این است که این پرونده باعث شود قانونگذاران قوانین بهتری طراحی کنند تا استعدادهای بین‌المللی بتوانند به این کشور بیایند و تا وقتی چیزی به این جامعه اضافه می‌کنند اینجا بمانند. این کار در نهایت سوئد را برای همه بهتر می‌کند.”
دولت سوئد با این مساله در سطح سیاسی برخورد کرده است، اما پیشرفت کند است.
مهاجرت کاری در مجموع محل افتراق است و احزاب مخالف و اتحادیه‌های کارگری نظرهای متفاوتی دارند. بعضی می‌گویند صدور ویزا باید محدود شود و اجازه کار تنها در صنایعی صادر شود که مشخصا کمبود نیروی کار دارند. اما دیگران می‌گویند باید در برخورد با اشتباهات اداری کارفرماها انعطاف بیشتری به خرج داد.
متیو کریتمان، مدیر بنیاد گوناگونی، می‌گوید “مقامات سوئدی هنوز نمی‌دانند که چطور می‌شود قوانین سنتی بازار کار را حفظ کرد و در عین حال استعدادهای خارجی لازم برای ایجاد گوناگونی را در جامعه تلفیق کرد. به عقیده من پرونده‌های قضایی موجود بازتاب چالش‌هایی است که انقلاب صنعتی چهارم ایجاد کرده است. امروزه فناوری، ایده و ابداع بسیار سیالتر از گذشته شده‌اند. این تازه اول مشکل است چون در چنین فضایی مقاصد زیادی برای جذب استعدادها وجود دارد و ما در آینده شاهد تحرکات بیشتری خواهیم بود.”