سوئد : لغو قانون اقامت از طریق کار برای متقاضیان پناهندگی

سوئد : اکثریت پارلمانی برای لغو قانون اقامت از طریق کار برای متقاضیان پناهندگی

استکهلمیان – خبر تشکیل یک اکثریت پارلمانی با هدف لغو قانون اقامت از طریق کار برای متقاضیان پناهندگی که اینک به واقعیت در آمده، برای بسیاری از متقاضیان پناهندگی یک خبر تکان دهنده و غم انگیز است.

تا سال دوه هزار و هشت میلادی روال قانونی بر این بود که همه متقاضیان پناهندگی که به تقاضای خود پاسخ منفی می گرفتند به کشور خود اخراج می شدند و هیچ امکان دیگری برای آنها جهت ماندن و دریافت اقامت در سوئد وجود نداشت.

در سال دو هزار و هشت (یازده سال قبل) دولت دست راست مدرات قانونی را برای نخستین بار به مرحله اجرا گذاشت که به آن دسته از متقاضیان پناهندگی که به درخواست خود پاسخ منفی دریافت کرده و در معرض اخراج قرار می گیرند این اجازه را می دهد که در صورتی که دارای کار بوده و قادر به تامین مخارج زندگی خود باشند می توانند تحت شرایطی با وجود رد شدن درخواست پناهندگی شان در سوئد در این کشور اقامت بگیرند و اخراج نشوند.

در طی یازده سال گذشته هزاران متقاضی پناهندگی که بواسطه رد درخواست پناهندگی شان در معرض اخراج از سوئد قرار گرفته بودند با استفاده از این قانون موفق شدند که در سوئد اقامت بگیرند و آینده بهتری را برای خود و خانواده خود پایه گذاری کنند.

تنها در سال گذشته دوهزار و هفتصد پرونده بر اساس این قانون تسلیم اداره مهاجرت شده است که منتهی به دریافت اقامت برای یک هزار و سیصد و سی نفر شده است.

اما اینک اعلام شده است که یک اکثریت پارلمانی جهت لغو قانون «تغییر ریل» تشکیل شده و متعاقب آن این قانون یازده ساله در خطر لغو شدن قرار دارد.

احزاب سوسیال دمکرات، دمکرات های سوئد، مدرات و دمکرات مسیحی اعلام کرده اند که خواهان جلوگیری از اجرای این قانون هستند. این احزاب در پارلمان دارای اکثریت هستند. حزب لیبرال نیز نظر مثبتی در رابطه با لغو این قانون دارد.

به نظر این احزاب قانون «تغییر ریل» از سوی برخی ملیت ها جهت دور زدن تصمیم اخراج مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است و برخی تنها با هدف سوء استفاده از این قانون و بدون اینکه از ابتدا دارای دلایل پناهندگی باشند در سوئد درخواست پناهندگی تسلیم می کنند.

اینک که یک اکثریت پارلمانی جهت لغو این قانون وجود دارد این خطر افزایش یافته است که این قانون یازده ساله به دوره پایانی خود نزدیک شود.

در صورت لغو قانون «تغییر ریل» هیج راه دیگری جز بازگشت به کشور موطن برای یک متقاضی پناهندگی باقی نمی ماند.

نمی توان تاریخ مشخصی را برای لغو قانون «تغییر ریل» پیش بینی نمود. در حال حاضر یک کمیته پارلمانی با شرکت نمایندگان هر هشت حزب پارلمان جهت ارائه سیاست جدید مهاجرتی سوئد مشغول کار است که به نتیجه رسیدن آن می تواند ماه ها به درازا بینجامد.