یک قاضی مشاور که به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مشاوره می‌دهد، روز پنجشنبه اعلام کرد که مجارستان، لهستان و جمهوری چک با امتناع از پذیرش پناهجویانی که با موج گسترده مهاجران در سال ۲۰۱۵ به کشورهای اتحادیه اروپا وارد شدند، قانون‌شکنی کرده‌اند.

این سه کشور بلوک کمونیسم سابق در شرق اتحادیه اروپا با استناد به نگرانی‌های امنیتی از ورود این پناهجویان و مهاجران جلوگیری کردند و قانون سهمیه بندی اتحادیه اروپا برای هر کشور را با این اقدام، زیر سوال برده‌اند.

این پرونده پیش از این در دادگاه ختم دادرسی شده است اما قاضی مشاور روز پنجشنبه ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تاکید کرد که قانون این اتحادیه باید پیگیری شود و اصل همبستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گاهی اوقات به معنای قبول سهم در پذیرش پناهجویان است.

پیش بینی می‌شود که حکم مربوط به این پرونده اوایل سال آینده اعلام شود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌تواند کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که قوانین اروپایی را نقض می‌کنند جریمه کند.

پیوتر مولر، سخنگوی دولت لهستان در پاسخ به این قاضی مشاور گفت: «تضمین امنیت برای شهروندانمان مهمترین هدف سیاست‌های دولت است.» این درحالی است که آلمان اخیراً نسبت به تکرار بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ در اتحادیه اروپا هشدار داد.

بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سال ۲۰۱۵ از خاورمیانه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شدند.

این اتحادیه در آن زمان سعی داشت سهمیه‌ای برای تقسیم پناهجویان بین کشورهای عضو در راستای کمک به کشورهای جنوبی در دریای مدیترانه که بیشتر مهاجران به آنجا وارد می‌شدند، در نظر بگیرد. اما مخالفت برخی کشورهای از جمله لهستان و مجارستان و برخی کشورهای دیگر تا حدود زیاد این تلاش‌ها را با شکست روبرو کرد.