گزارش سالانه عفو بین الملل درباره کشور ایران

گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از نظر حقوق بشر در رابطه با کشور ایران

عفو بین الملل وضعیت جهانی حقوق بشر

• عفو بین الملل : جنبشی جهانی با بیش از هفت میلیون عضو است
• تلاش این سازمان رسیدن به جهانی است که در آن همه انسان ها از حقوق بشر برخوردار باشند.
• چشم انداز ما بهره مندی یکایک انسان ها از کلیه حقوق انسانی است که در بیانیه ی جهانی حقوق بشر و سایر استانداردهای بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند.
• ما به هیچ دولت، ایدئولوژی سیاسی، مذهبی یا منافع اقتصادی وابسته نیستیم و عمده بودجه خود را از طریق حق عضویت و کمک های مردمی تامین می کنیم.

گزارش سالانه ی 2017کشور ایران، وضعیت جهانی حقوق بشر

گزارش سالانه عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:

مقامات، حق آزادی بیان، هرگونه تشکل و گردهمایی

مسالمت آمیز و همچنین آزادی مذهب و عقیده را به شدت سرکوب می کردند و تا کنون بسیاری از افرادی را که دست به انتقاد زده اند زندانی کرده اند. محاکمات از  اساس و به طور نظام مند ناعادلانه بوده اند.

شکنجه و دیگر بدرفتاری ها نیز متداول بود و همراه با مصونیت صورت می گرفت.

شلاق، قطع عضو و دیگر مجازاتهای بی رحمانه به اجرا گذاشته شد.

مقامات به اعمال گسترده تبعیض و خشونت بر مبنای جنسیت، عقیده سیاسی، باور مذهبی، قومیت، معلولیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی ادامه دادند.

صدها نفر از جمله برخی در ملاءعام اعدام شدند و هزاران نفر در صف اعدام باقی ماندند.

در میان آنها افرادی بودند که در هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند.

 

پیشینه

در ماه مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کرد؛

مقامات ایران از دادن اجازه ورود او و دیگر کارشناسان سازمان ملل به کشور سر باز زدند.
در ماه مه پس از یک روند انتخاباتی تبعیض آمیز

و رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی بر اساس

جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی، حسن روحانی

مجدداً به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.

انتصاب افراد متهم به تخطی های جدی حقوق

بشری به مناصب وزارتی انتقادهای عمومی را برانگیخت.
اتحادیه اروپا و ایران به سمت تمدید گفت وگوهای

دوجانبه ی حقوق بشری حرکت کردند. هم زمان چندین مدافع حقوق بشر به دلیل تماس با مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل در حبس به سر بردند.

چندین دولت از جمله دولت استرالیا، سوئد و سوئیس نیز گفت و گوهای دوجانبه حقوق بشری را با ایران آغاز کردند.
در اواخر ماه دسامبر هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و سرکوب سیاسی به خیابان ریختند و اولین تظاهرات ضد حکومتی در چنین مقیاسی بعد از تظاهرات سال 2009 را شکل دادند.

به کانال UNiNews در تلگرام بپیوندید

آزادی بیان، تشکل و گردهمایی

مقامات به سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی های مسالمت آمیز ادامه داده و بسیاری از منتقدان مسالمت جو را بر اساس اتهامات ساختگی امنیتی به زندان انداختند.

در میان این افراد مخالفان سیاسی مسالمت جو، روزنامه نگاران، فعالان رسانه های آنلاین، دانشجویان، فیلم سازان، موسیقی دانان و نویسندگان و نیز مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت ها، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه های کارگری، فعالان کارزارهای مخالفت با اعدام، وکلا و آن هایی بودند که در پی حقیقت، دادخواهی و جبران خسارت در رابطه با اعدام های جمعی و ناپدید شدن های اجباری دهه ی 60 هستند.

بسیاری از زندانیان عقیدتی در اعتراض به حبس ناعادلانه ی خود دست به اعتصاب غذا زدند.

مقامات پس از تظاهرات ضد حکومتی که در پایان ماه دسامبر در سراسر کشور آغاز شد صدها نفر از معترضان را بازداشت کردند.

گزارشات حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی معترضان غیرمسلح را توسط سلاح گرم و با استفاده بیش از حد از نیروی قهریه کشته یا زخمی کردند .

در روز 31 دسامبر وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات دسترسی به اینستاگرام و برنامه پیامرسان محبوب تلگرام را که توسط فعالان برای تبلیغ و حمایت از اعتراضات استفاده میشد، مسدود کرد.

پیشتر، مقامات قضایی با فشار مداوم بر وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات خواستار آن شده بودند که از تلگرام بخواهد سرورهای خود را به ایران منتقل کند و دهها هزار کانال تلگرامی را که طبق گفته قوه قضاییه «امنیت ملی را تهدید میکردند» یا «به مقدسات دینی توهین میکردند» مسدود کند.

تلگرام اظهار داشت که هر دو درخواست را رد کرده است.

دیگر شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، تویتر و یوتیوب همچنان مسدود ماندند.

در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، روزنامه نگاران و فعالان رسانه های آنلاین با موج جدیدی از بازجویی های شدید و دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه روبرو شدند.

به ویژه افرادی که از تلگرام استفاده می کردند آماج محکومیت های شدید حبس که برخی از آنها از ده سال تجاوز می کرد قرار گرفتند.

آزادی بیان در حوزه موسیقی نیز محدود ماند.

زنان همچنان از آواز خواندن در اماکن عمومی منع شدند و مقامات به لغو اجباری کنسرتها ادامه دادند. در ماه اوت، صدها تن از هنرمندان از حسن روحانی تقاضا کردند که به این محدودیت ها پایان دهد.

مقامات حمله های خشونت آمیز خود به مهمانی های مختلط خصوصی را ادامه داده، صدها جوان را دستگیر و بسیاری از آنها را به شلاق محکوم کردند.

سانسور در تمام رسانه ها و انداختن پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای خارجی ادامه پیدا کرد.

مقامات قضایی آزار و اذیت روزنامه نگاران بخش فارسی بی بی سی را تشدید و اقدام به مسدود کردن دارایی های 152 نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی و منع آنها از انجام معاملات مالی کردند.

انجمن روزنامه نگاران در حالت تعلیق باقی ماند.

تعداد بسیاری از دانشجویان به تلافی مشارکت در فعالیتهای اعتراضی مسالمت آمیز و علیرغم وعده های انتخاباتی حسن روحانی، از دسترسی به تحصیلات عالی باز ماندند.

ممنوعیت ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل ادامه یافت و چندین فعال حقوق کارگری به طور ناعادلانه زندانی شدند. نیروهای امنیتی به سرکوب خشونت آمیز تجمعات مسالمت آمیز کارگران از جمله تجمعات روز جهانی کارگران ادامه دادند.

تعداد زیادی از فعالان محیط زیست به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز علیه آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه ها، پروژه های تغییر مسیر رودخانه ها و عملیات تخلیه زباله مورد احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه قرار گرفتند.

رهبران مخالفین مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر وی زهرا رهنورد بدون اتهام و محاکمه از سال 2011 تحت بازداشت خانگی به سر می برند.

 

شکنجه و بدرفتاری های دیگر

شکنجه و بدرفتاری های دیگر به ویژه در دوران بازجویی متداول بود. بازداشت شدگان تحت نظارت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران غالبا برای مدت طولانی در سلول های انفرادی نگه داشته شدند که مصداق شکنجه است.

مقامات به طور سازمان یافته از انجام تحقیقات درباره مدعیات مربوط به شکنجه و مردود شمردن «اعترافات» به دست آمده شکنجه سرباز زدند.

ممانعت مقامات از دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت های پزشکی مناسب ادامه یافت.

در بسیاری از موارد این کار به عنوان مجازات تعمدی یا برای «اعترافگیری» انجام میگرفت و از این جهت مصداق شکنجه بود.

زندانیان شرایط بی رحمانه و غیرانسانی از جمله ازدیاد جمعیت، محدودیت دسترسی به آب گرم، غذای نامناسب، تخت ناکافی، عدم تهویه مناسب و رخنه سوسک و حشرات در محل زندان را تحمل کردند.

بیش از دوازده زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج بین ماههای ژوئیه و سپتامبر در اعتراض به شرایط وخیم زندان دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زدند.

برخی از آنها با اقدامات تلافی جویانه از جمله محرومیت از دسترسی به مراقبت های پزشکی، انتقال به سلول انفرادی و تشکیل پرونده های کیفری جدید مواجه شدند.

 

مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی

مقامات قضایی به صدور و اجرای مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی که نوعی شکنجه محسوب می شوند ادامه دادند. این مجازات ها در برخی موارد در ملاء عام به اجرا گذاشته شد.

افراد بسیاری از جمله کودکان برای دزدی و ضرب و شتم و نیز برای اعمالی همچون داشتن روابط خارج از ازدواج، شرکت در مهمانی های مختلط، مصرف مواد غذایی در ملاء عام در ماه رمضان و شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز که از نظر قوانین بین الملل نباید جرم محسوب شوند، با مجازات 100 ضربه شلاق روبرو شدند.

در ماه ژانویه روزنامه نگار حسین موحدی در نجف آباد در استان اصفهان پس از این که دادگاه او را به دلیل گزارش غیر دقیق در مورد تعداد موتور سیکلت های توقیف شده در شهر توسط پلیس مجرم شناخت ،50ضربه شلاق خورد.

در ماه اوت یک دادگاه کیفری در استان مرکزی فعال حقوق کارگری شاپور احسانی راد را به 30ضربه شلاق و شش ماه زندان برای شرکت در یک تجمع علیه شرایط ناعادلانه کار محکوم کرد.

در ماه فوریه دیوان عالی حکم کور کردن چشم یک زن را که پیشتر توسط یک دادگاه کیفری در استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شده بودتایید کرد.

تعداد زیادی حکم قطع عضو نیز صادر و سپس توسط دیوان عالی تایید شدند. در ماه آوریل مسئولان قضایی در شیراز در استان فارس دست حمید معینی را قطع و پس از 10روز او را اعدام کردند.

او به جرم قتل و سرقت محکوم شده بود. حداقل چهار مورد قطع عضو دیگر برای سرقت اجرا شد.

مسئولان همچنین دست به اجرای مجازات های تر ذیلی زدند. در ماه آوریل سه مرد به اتهام انسان ربایی و دیگر جرایم با دستان بسته و آفتابه به دور گردن در اطراف دهلران در استان ایلام گردانده شدند.

هشت مرد دیگر به طور مشابه در پاکدشت در استان تهران در ماه ژوئیه تحقیر شدند.

در ماه مه زنی که به دلیل رابطه جنسی خارج از ازدواج دستگیر شده بود توسط یک دادگاه کیفری در تهران به شستن اجساد به مدت دو سال و 74ضربه شلاق محکوم شد.

مرد دخیل در این رابطه به 99 ضربه شلاق محکوم شد.

 

محاکمات ناعادلانه

محاکمات از جمله آن هایی که به احکام اعدام منجر می شد از اساس و به طور نظام مند ناعادلانه بودند. هیچ سازوکار مستقلی برای تضمین پاسخگویی و حسابدهی در قوه قضاییه وجود نداشت.

نگرانی های جدی در مورد انتصاب قضات به ویژه قضات دادگاه های انقلاب بر مبنای عقیده سیاسی و ارتباط با نهادهای اطلاعاتی و عدم برخورداری قضات از تحصیلات حقوقی، به قوت خود باقی ماند.

مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در خصوص دادرسی منصفانه از جمله تضمین دسترسی به وکیل از زمان دستگیری و در طول تحقیقات دائما مورد بی توجهی قرار گرفت.

مقامات همچنان با استناد به ماده 48 آیین دادرسی کیفری از دسترسی افراد بازداشت شده به دلایل سیاسی به وکیل منتخب خود جلوگیری می کردند.

علیرغم عدم انتشار هرگونه لیست رسمی، به وکلا مرتباً گفته میشد که در لیست تایید شده توسط رئیس قوه قضاییه قرار ندارند.

محاکمات به ویژه آن هایی که در دادگاه های انقلاب برگزار میشد محرمانه و به شدت کوتاه بوده و در برخی اوقات فقط چند دقیقه به طول می انجامید.

اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی همچنان مورد دستگیری و بازداشت های خودسرانه، محاکمات به شدت ناعادلانه و حبس های طولانی مدت قرار گرفتند .

مقامات بر این ادعا بودند که در پی خنثی کردن «پروژه های نفوذ» طراحی شده توسط بیگانگان هستند.

در واقعیت، چنین افرادی اغلب به دلیل بهره گیری مسالمت آمیز از حق آزادی بیان و ارتباطات خود به جرائم مبهم مرتبط با امنیت ملی متهم می شدند.

 

آزادی عقیده و مذهب

آزادی عقیده و مذهب در قانون و عمل به طور سازمان یافته ای نقض شد. مقامات همچنان افراد متعلق به همه باورها و مذاهب را وادار به رعایت مجموعه ای از قوانین و مقررات رفتار اجتماعی که برگرفته از یک تفسیر سختگیرانه از اسلام شیعه است، می کردند.

همه افراد جز مسلمانان شیعه از فرصت معرفی خود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا دریافت پست های سیاسی کلیدی محروم شدند.

حملات وسیع و سازمان یافته علیه اقلیت بهایی ادامه یافت. این حملات شامل دستگیری های خودسرانه، حبس های طولانی مدت، شکنجه وبدرفتاری های دیگر، تعطیلی اجباری کسب و کار بهاییان، مصادره اموال بهاییان، ممنوعیت استخدام آنها در بخش دولتی و عدم پذیش در دانشگاه ها می شد.

مقامات به طور منظم به نفرت پراکنی و تشویق به خشونت پرداخته و بهاییان را به عنوان «مرتد» و «نجس» بدنام می کردند. آزادی دو مرد با قید وثیقه که به قتل فرهنگ امیری به دلیل بهایی بودن او اعتراف کرده بودند، به نگرانی های موجود درباره امکان برخورداری از مصونیت از مجازات در صورت ارتکاب جرائم ناشی از حس نفرت دامن زد.

دیگر اقلیت های مذهبی که تحت قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند مانند یارسان (اهل حق) نیز با تبعیض سازمان یافته از جمله در آموزش و پرورش و استخدام روبه رو شده و به دلیل اجرای دین خود مورد آزار و اذیت واقع شدند.

نقض حق تغییر یا ترک عقاید مذهبی نیز ادامه یافت. افرادی که به مسیحیت گرویدند به مجازات های شدید حبس در برخی موارد از 10 تا 15 سال محکوم شدند. حمله به کلیساهای خانگی ادامه یافت.

درویش های گنابادی با احکام حبس و یورش به اماکن عبادتی خود مواجه شدند. تعدادی به طور خودسرانه از کار اخراج شدند یا از پذیرش آن ها در دانشگاه خودداری شد.

کسانی که خود را خداناباور میدانند در صورت ابراز عقایدشان در خطر دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری های دیگر و مجازات مرگ به دلیل «ارتداد» قرار می گرفتند.

مسلمانان سنی از ادامه تبعیض از جمله محدودیت در برگزاری نمازهای جداگانه برای مراسم عید فطر و ممانعت از گرفتن پست های عالیمرتبه گزارش دادند.

در اقدامی بی سابقه و مغایر با روند قانونی جاافتاده، دیوان عدالت اداری در ماه اکتبر عضویت سپنتا نیکنام، یکی از اعضای زرتشتی شواری شهر یزد، را طبق نظر دبیر شورای نگهبان به حالت تعلیق درآورد.

دبیر شورای نگهبان گفته است که حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمان برخلاف قانون شریعت است.

دست کم دو نفر به دلیل اجرای مسالمت آمیز حق آزادی عقیده و مذهب خود به اعدام محکوم شدند (برای جزییات بیشتر به بخش آخر رجوع کنید).

 

تبعیض علیه اقلیت های قومیتی

اقلیتهای قومیتی از جمله عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمنها در معرض تبعیض های نهادینه باقی ماندند که دسترسی آنها به آموزش و پرورش، اشتغال، مسکن مناسب و پست های سیاسی را محدود میکرد.

استمرار بی توجهی به شرایط اقتصادی مناطق اقلیت نشین، موجب تعمیق بیشتر فقر و به حاشیه رانده شدن شد.

در استان سیستان وبلوچستان ساکنین بسیاری از روستاها از عدم دسترسی به آب، برق، مدارس و خدمات درمانی خبر دادند.

این استان محروم هنوز دارای نرخبالای بی سوادی در میان دختران و نرخ بالای مرگ و میر نوزادان است.

آموزش و تعلیم در سطوح ابتدایی و متوسط همچنان تنها از طریق زبان فارسی انجام گرفت و این موضوع در افزایش ترک تحصیل در مناطق اقلیت نشین موثر تلقی شد.

انتقادات از عدم اتخاذ اقداماتی که ضامن خودگردانی اقلیت ها باشد ادامه داشت.

اعضای اقلیت هایی که علیه نقض حقوق خود اعتراض می کردند با دستگیری های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری های دیگر، محاکمات به شدت ناعادلانه، حبس و مجازات اعدام روبه رو شدند.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به طور مداوم فعالان حقوق اقلیت ها را به حمایت از «جریانهای تجزیه طلب» و به خطر انداختن تمامیت ارضی ایران متهم می کردند.

ماموران مرزی ایران با مصونیت کامل از مجازات به شلیک غیرقانونی و کشتار تعدادی زیادی از مردان کرد غیرمسلح که معروف به«کولبر» هستند و در مرز بین کردستان ایران و عراق کالا حمل می کنند، ادامه دادند.

در ماه سپتامبر نیروهای امنیتی تظاهراتی که در بانه و سنندج در اعتراض به تیراندازی های مهلک به دو کولبر شکل گرفتند را به طور خشونت آمیز سرکوب و تعداد زیادی را بازداشت کردند.

در ماه سپتامبر هنگامی که اعضای اقلیت کرد ایران گردهمایی هایی در حمایت از همه پرسی استقلال در منطقه کردستان عراق برگزار کردند، استان کردستان شاهد حضور سنگین نیروهای پلیس شد.

تعداد زیادی طبق گزارشات دستگیر شدند.

در ماه ژوئن نیروهای امنیتی پیش از تعطیلات عید فطر در اهواز مستقر شدند تا از گردهمایی برنامه ریزی شده در اعلام همبستگی با خانواده های اعراب اهوازی که به دلایل سیاسی حبس یا اعدام شدند، جلوگیری کنند. بیش از دوازده نفر به طور خودسرانه بازداشت و افراد بیشتری برای بازجویی احضار شدند.

مدافع حقوق بشر عرب محمد علی عموری همچنان در صف اعدام قرار دارد.

 

تبعیض علیه زنان و دختران

زنان در قانون و عمل تحت تبعیض های نهادینه شده قرار گرفتند از جمله در دسترسی به حق طلاق، اشتغال، ارث برابر، مناصب سیاسی و در حوزه ی قوانین خانواده و قوانین کیفری.

اعمال خشونت آمیز علیه زنان و دختران مانند خشونت خانگی و ازدواج های زود هنگام و اجباری به طور گسترده و با مصونیت از مجازات ارتکاب یافتند.

مقامات از جرم انگاری خشونت های جنسیتی بازماندند؛ پیش نویس لایحه ای در این مورد از سال 2012 در حال تعلیق مانده است.

سن قانونی برای ازدواج دختران 13 سال باقی ماند و پدران و پدربزرگان می توانستند برای ازدواج دختران حتی در سنین پایین تر از دادگاه کسب اجازه کنند.

همه 137 زنی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کردند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. حسن روحانی با وجود درخواست های جامعه مدنی هیچ وزیر زنی را در کابینه خود نگنجاند.

حجاب اجباری دست پلیس و نیروهای بسیج را باز گذاشت که زنان را به دلیل نشان دادن مو از زیر روسری خود یا برای داشتن آرایش غلیظ یا لباس تنگ آزار و اذیت و بازداشت کنند.

زنانی که علیه حجاب اجباری کارزار به راه انداختند به طور سازمان یافته و با حمایت حکومت مورد افترا و اتهام زنی قرار گرفتند.

زنان ایرانی به موجب قانون مدنی از حق انتقال تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی محروم ماندند، حقی که مردان ایرانی مزدوج با زنان خارجی از آن برخوردار هستند.

مقامات در برابر فشارهای مداوم مردمی برای بازکردن استادیوم های فوتبال به روی تماشاچیان زن مقاومت کردند.

با عدم احیای بودجه ی برنامه های تنظیم خانواده که از سال 2012قطع شده است، زنان با محدودیت در دسترسی به وسایل ضدبارداری روبه رو شدند.

مجلس در ماه اکتبر قانونی را تصویب کرد که محدودیت های شدیدی بر انتشار اطلاعات در مورد راههای پیشگیری از بارداری اعمال می کند.

مسئولان به کنترل و محدود کردن سفرهای خارجی فعالان حقوق زنان ادامه دادند.

عالیه مطلب زاده در ماه اوت به دلیل شرکت در یک کارگاه آموزشی در گرجستان در مورد «توانمندسازی زنان و انتخابات» به سه سال حبس محکوم شد.

به کانال UNiNews در تلگرام بپیوندید

تبعیض علیه افراد معلول و افراد اچ آی وی مثبت

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل عملکرد حقوق بشری ایران را در ماه مارس بررسی کرد.

این کمیته تبعیض و خشونت دولتی علیه افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی، عملکرد ضعیف در اجرای استانداردهای مناسب سازی بناها و محیط ها و امتناع از ایجاد تسهیلات مناسب در محل کار را محکوم کرد.

این کمیته همچنین در مورد گزارش های مبنی بر بستری کردن اجباری معلولان و درمان های پزشکی غیر رضایتمندانه برای افرادی که بر مبنای هویت جنسیتی و گرایش جنسیشان ناتوان تصور می شوند، ابراز نگرانی عمیق کرد.

در ماه دسامبر مجلس قانونی برای حمایت از حقوق معلولان تصویب کرد که در صورت اجرای درست و کامل آن، استانداردهای مناسبسازی فضاهای عمومی و دسترسی به آموزش، مسکن، مراقبتهای بهداشتی و اشتغال بهبود می یابد.

در ماه اوت وزارت آموزش و پرورش شرایط و ضوابط تبعیض آمیزی برای استخدام معلمان اعلام کرد که از جمله آنها بیماری، لوچی چشم، خال صورت، کوتاهی قد و سنگینی وزن بود.

به دنبال خشم و اعتراض عمومی، این وزارتخانه وعده اصلاح معیارهای اعلام شده را داد ولی اظهار کرد که افراد اچ آی وی مثبت از حق استخدام به عنوان معلم محروم خواهند ماند چرا که فاقد «صلاحیت اخلاقی» هستند.

 

مجازات اعدام

مقامات به اعدام صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه ادامه دادند. برخی از اعدامها در ملاءعام انجام شد.

مسئولان کمپین های مسالمت آمیز علیه مجازات اعدام را همچنان «غیراسلامی» توصیف کرده و فعالان مخالف اعدام را مورد آزار و اذیت قرار داده و زندانی کردند.

اکثر اعدام ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر بودند. اصلاحات قانونی که در ماه اکتبر به تصویب رسید مقدار مواد مخدر مورد نیاز برای صدور مجازات اعدام را افزایش داد اما همچنان اعدام را به عنوان مجازات حتمی برای طیف وسیعی از جرائم مرتبط با مواد مخدر حفظ نمود .

با وجود اینکه این اصلاحات قانونی جدید عطف به ماسبق می شوند، تا پایان سال هنوز روشن نبود که مسئولان چگونه قصد داردند آنها را در خصوص تغییر احکام اعدام کسانی که از قبل در انتظار اعدام قرار داشتند اجرا کنند.

عفو بین الملل قادر به تایید اعدام چهار فرد که در هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند و شناسایی پرونده 92 محکوم نوجوان که در خطر اعدام قرار دارند بوده است. آمار واقعی احتمالا بسیار بیشتر از این است.

به دلیل اطلاع رسانی و کمپین های مردمی چندین اعدام برنامه ریزی شده در آخرین لحظات متوقف شده یا به تعویق افتادند. تعداد زیادی از محکومان نوجوان که پرونده شان از جهت ماده 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392مورد بازبینی قرار گرفت، پس از ارزیابی های سلیقه ای و نامشخص برای تشخیص «رشد و کمال عقلی» در هنگام وقوع جرم، مجددا محکوم به اعدام شدند.

مجازات اعدام برای جرائمی مانند «توهین به پیامبر»، «محاربه» و «افساد فی الارض» که از تعریف دقیق برخوردار نیستند، به قوت خود باقی ماند.

در ماه اوت معلم عرفان و زندانی عقیدتی محمد علی طاهری برای بار دوم با اتهام «افساد فی الارض» از طریق ایجاد گروه عرفان حلقه به اعدام محکوم شد؛

در ماه اکتبر دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض کرد. او هنوز در سلول انفرادی به سر می برد.

زندانی عقیدتی مرجان داوری در ماه مارس با اتهام «افساد فی الارض» در ارتباط با عضویت در گروه مذهبی «اکنکار» و ترجمه مطالب آنها به اعدام محکوم شد.

دیوان عالی بعدتر حکم اعدام را باطل کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب در تهران فرستاد.

قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را به عنوان یکی از شیوه های اعدام در نظر گرفت.

برخی رفتارهای جنسی همجنسگرایانه رضایتمندانه هنوز مشمول مجازات مرگ می شد.

 

 وضعیت حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۷

روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر آماج سرکوب های دولتی قرار گرفتند و ابراز عقیده در فضای آنلاین به شدت در چند کشور کنترل شد .

فعالان جامعه مدنی در برخی مناطق توانستند از تشدید محدودیت ها در حوزه آزادی بیان جلوگیری کنند. آزادی عقیده و مذهب در معرض حمله گروه های دولتی و شبه نظامی قرار گرفت.

جنبش های حقوق زنان در برخی کشورها موفق به اصلاح قوانینی که تبعیض و خشونت را علیه زنان نهادینه کرده بود شدند.

با این وجود تبعیض سازمان یافته در سراسر منطقه در قانون و در عمل باقی ماند و حمایت های کافی از زنان در برابر خشونت های جنسیتی وجود نداشت.

مقامات در برخی کشورها افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا متصور دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار دادند و در بسیاری از کشورها روابط جنسی همجنسگرایانه رضایتمندانه جرم محسوب گردیده و در برخی موارد مشمول مجازات اعدام شد.

در برخی کشورها محدودیت های شدیدی در خصوص فعالیت اتحادیه های کارگری اعمال شد و کارگران مهاجر همچنان در معرض بدرفتاری و استثمار باقی ماندند.

با این وجود، در چند کشور، اصلاحاتی در جهت تامین بهتر امنیت شغلی کارگران مهاجر صورت گرفت. درگیری های نظامی تاثیرات ویرانگری بر غیر نظامیان داشت و با تخطی های جدی از جمله استفاده از سلاح های ممنوع، محاصره غیرقانونی و حمله مستقیم به غیر نظامیان و زیرساخت های غیرنظامی همراه بود.

احکام اعدام در تعدادی از کشورهای منطقه صادر و صدها اعدام انجام شد. مصونیت از مجازات برای جرائم گذشته و اخیر همچنان ادامه داشت؛

با این وجود پیشرفت هایی در جهت افشای حقیقت و تحقق عدالت برای قربانیان صورت گرفت.

 

آزادی بیان، تشکل و گردهمایی

دولت ها در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت های جامعه مدنی در فضای مجازی و غیرمجازی را سرکوب کردند تا از اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر و انتقاد از نیروهای دولتی و حامیان آنها جلوگیری و انتقامجویی کنند.

این اقدامات غالبا به بهانه مقابله با تهدید علیه امنیت ملی یا فساد صورت گرفت. آنها همچنین با توسل بیش از حد به نیروی قهریه تلاش کردند که حرکتهای اعتراضی خیابانی را سرکوب کنند.

 

سرکوب ها در مصر و عربستان سعودی

در برخی کشورها افزایش سرکوب ها با تلاش حاکمان سیاسی برای تثبیت اعتبار خود در انظار جامعه بین المللی همراه بود.

در مصر با ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی مقامات فعالیت مدافعان حقوق بشر را به طرزی بی سابقه محدود کرده و اقدام به بستن سازمانهای غیردولتی یا تعلیق دارایی های آنها کردند؛

آنها یک قانون سختگیرانه جدید وضع کردند که به دولت اختیارات وسیعی داد که سازمانهای غیردولتی را منحل کند و انتشار گزارشهای تحقیقی بدون اجازه دولت را با پنج سال حبس مجازات کند. مقامات مصری همچنین حداقل 15 روزنامه نگار را با اتهامات مرتبط با نوشته های آنها از جمله انتشار آنچه مقامات آن را «اطلاعات دروغین» دانستند، به حبس محکوم کردند؛

آنها بیش از 400 وب سایت را نیز که شامل وبسایت های روزنامه های مستقل و سازمان های حقوق بشری می شد مسدود کردند.

در عین حال نیروهای امنیتی صدها نفر را به دلیل عضویت واقعی یا متصور در گروه اخوان المسلمین دستگیر کردند.

مقامات برای مجازات مخالفان سیاسی آنها را قبل از محاکمه به صورت طولانی مدت و اغلب برای بیش از دو سال بازداشت کردند، افراد زندانی را به طور دائمی و طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار دادند و بسیاری از زندانیان آزاد شده را ملزم به سپری کردن 12 ساعت در روز در بازداشتگاه پلیس کردند که مصداق سلب خودسرانه آزادی است.

صحنه ی سیاسی عربستان سعودی با ارتقای محمد ابن سلمان به سمت ولیعهد در ماه ژوئن دستخوش مهندسی مجدد شد.

مقامات با بازداشت بیش از 20 شخصیت برجسته دینی، نویسنده، روزنامه نگار، دانشگاهی و فعال در طی یک هفته در ماه سپتامبر به سرکوب آزادی بیان شدت بخشیدند.

آنها همچنین مدافعان حقوق بشر را به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز متهم به ارتکاب جرم کرده و در دادگاه های ویژه ی کیفری که مسئول رسیدگی به پرونده های مرتبط با تروریسم هستند، محاکمه کردند.

در انتهای سال برخلاف تصویری که پادشاهی سعود می خواست از رشد مدارا و رواداری در کشور ترسیم کند، اکثر مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی یا در زندان بودند و یا تحت محاکمات به شدت ناعادلانه قرار داشتند.

 

حملات به روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر

در نقاط دیگر منطقه، دفاع از حقوق بشر، خبرنگاری و نقد نهادهای دولتی منجر به پیگرد قانونی و حبس و در برخی موارد کمپین های افترا و هتک شخصیت طراحی شده از طرف دولت یا هواداران آن شد.

در ایران، مقامات تعدادی زیادی از منتقدان مسالمت جو از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت ها، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه های کارگری، وکلا و کسانی که در پی حقیقت، عدالت و اقدامات ترمیمی برای اعدام های دسته جمعی دهه 60 بودند را به زندان انداختند.

در بحرین دولت به طور خودسرانه مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت را بازداشت و دیگران را به ممنوعیت از سفر یا سلب ملیت آنها محکوم کرد، روزنامه مستقل الوساط و گروه سیاسی مخالف وعد را منحل کرد، به ممنوعیت تظاهرات در پایتخت کشور، منامه، ادامه داد و از زور بیش از حد و غیرضروری برای متفرق کردن اعتراضات در نقاط دیگر کشور استفاده کرد.

در مراکش و صحرای غربی مقامات تعدادی خبرنگار، وبلاگ نویس و فعال که از مسئولان انتقاد کرده یا در مورد نقض حقوق بشر، فساد یا اعتراضات مردمی گزارش داده بودند را تحت پیگرد قانونی قرار داده و زندانی کردند.

یک نمونه از این گزارش دهی درباره دستگیری گسترده تعداد زیادی معترض صلح جو از جمله چندین کودک در منطقه ریف شمالی و توسل بیش از حد و غیرضروری نیروهای امنیتی به نیروی قهریه بود.

مقامات کویت چند منتقد دولت و فعال اینترنتی را به زندان انداختند.

مبنای این اقدام قانونی بود که بیان اظهاراتی که از نظر مقامات نسبت به امیر کویت توهین آمیز است یا روابط با کشورهای همسایه را خدشه دار می کند را به عنوان جرم تعریف کرده است.

در اقلیم کردستان عراق، تعدادی روزنامه نگار و فعال اینترنتی تحت دستگیری خودسرانه، تهدید به اعدام و کمپین های افترا و هتک شخصیت قرار گرفتند و این روند در آستانه همه پرسی ماه سپتامبر که به درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق برگزار شد، تشدید یافت.

در یمن، گروه مسلح حوثی منتقدان، روزنامه نگاران ومدافعان حقوق بشر را در پایتخت آن کشور صنعا و دیگر مناطق تحت کنترل خود به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت کرد.

افرادی که همکار یا حامی سازمان هایی بودند که از نظر مقامات اسرائیل اقدام به صدور یا ترویج فراخوان های تحریم اسرائیل یا نهادهای اسرائیلی از جمله در شهرک ها کرده بودند، از ورود به اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطین منع شدند.

مقامات اسرائیل همچنین سازمان های غیر دولتی حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی را هدف آزار و اذیت و کمپین هایی برای تضعیف کار آنها قرار داده و نیروهایی را در کرانه باختری و نوار غزه مستقر کردندکه علیه معترضان فلسطینی از گلوله های فلزی با روکش لاستیکی و مهمات گرم استفاده کردند و باعث کشته شدن دستکم 20 نفر و زخمی شدن هزاران نفر شدند.

 

سرکوب اینترنتی

به غیر از مصر، دولتهای دیگر نیز اقدام به تشدید کنترل آزادی بیان در فضای اینترنت کردند. دولت فلسطین درماه ژوئیه قانون جرائم الکترونیک را تصویب کرد که بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، افشاگران و منتقدان دولت در فضای اینترنت را ممکن میسازد.

این قانون صدور مجازات زندان و تا 25 سال کار دشوار را برای هر شخص که گمان رود «نظم عمومی»، «وحدت ملی» یا «آرامش اجتماعی» را مختل کرده مجاز می شمارد. چندین روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر فلسطینی طبق این قانون متهم شناخته شدند.

اردن مسدود کردن دسترسی به چند وبسایت مشخص و اتاقهای گفت و گوی اینترنتی را ادامه داد.

عمان انتشار آنلاین روزنامه مواطن را متوقف کرد و پس لرزه های محاکمه روزنامه الزمن و برخی از روزنامه نگاران آن همچنان در فضای عمومی ادامه داشت. پیگرد این روزنامه در سال 2016 پس از انتشار گزارشاتی که دولت و دستگاه قضایی را متهم به فساد کرد، آغاز شد.

در ایران، مسئولین قضایی تلاش کردند برنامه پیامرسان تلگرام را مسدود کنند ولی به دلیل مخالفت دولت ناموفق ماندند؛ دیگر شبکه های اجتماعی محبوب مانند فیسبوک، تویتر و یوتیوب هنوز مسدود هستند.

 

بحران سیاسی خلیج فارس

بحران سیاسی در خلیج فارس در ماه ژوئن هنگامیکه عربستان سعودی، امارت متحده عربی، بحرین و مصر روابط خود را با قطر قطع کرده و آن را به تامین بودجه و پناه دادن به تروریست ها و دخالت در امور داخلی همسایگانش متهم کردند، تاثیری فرای فلج کردن شورای همکاری خلیج فارس بر جای گذاشت.

بحرین، عربستان سعودی و امارت متحده عربی اعلام کردند که با هرگونه انتقاد از اقدامات صورت گرفته علیه قطر یا همدردی با قطر و مردمش به صورت جرم که مجازات زندان در بر خواهد داشت برخورد خواهند کرد.

 

مبارزه جامعه مدنی

با این همه جامعه مدنی تلاش های زیادی برای متوقف کردن افزایش اقدامات محدود کننده ی آزادی بیان انجام داد.

در تونس فعالان لایحه ی جدیدی را که می توانست موجب تقویت مصونیت شود متوقف ساختند. این لایحه انتقاد از رفتار پلیس را به عنوان جرم تعریف کرده و ماموران را تحت مصونیت در مقابل پیگرد قانونی برای استفاده غیرضروری از نیروی مهلک قرار می داد.

در فلسطین مقامات پس از فشار شدید از سوی جامعه مدنی با اصلاح قانون جرائم الکترونیکی موافقت کردند.

 

آزادی عقیده و مذهب تخطی های گروه های مسلح

گروه های مسلح در برخی کشورها، اقلیت های مذهبی را آماج حملات خود قرار دادند.

گروه مسلحی که خود را حکومت اسلامی (داعش)می خواند و دیگر گروه های مسلح تعدادی زیادی غیرنظامی را از طریق بمبگذاری های انتحاری و دیگر حملات کشنده که مقبره های دینی شیعیان و اماکن عمومی دیگر در محله های عمدتا شیعه نشین را هدف قرار می داد کشته و زخمی کردند.

سازمان ملل در گزارشی در ماه ژانویه اعلام کرد که نزدیک به 2000 زن و کودک یزیدی در عراق و سوریه در اسارت گروه داعش باقی مانده بودند.

آنها به عنوان برده گرفته شده و در معرض تجاوز، ضرب و شتم و شکنجه های دیگر قرار گرفتند. در مصر داعش مسئولیت بمب گذاری دو کلیسا را در ماه آوریل به عهده گرفت که حداقل 44 کشته برجای گذاشت و افراد مسلح ناشناس با تفنگ و بمب به یک مسجد در سینای شمالی در طی نماز جمعه در ماه نوامبر حمله کردند و باعث کشته شدن 300 نمازگزار مسلمان صوفی شدند.

این مرگبارترین حمله ای است که در مصر از سال2011 توسط یک گروه مسلح انجام شده بود.

در یمن حوثیها و متحدان آن ها اعضای جامعه بهایی را تحت دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار دادند.

 

محدودیت های دولتی

در الجزایر مقامات یک موج جدید سرکوب علیه جنبش دینی احمدی به راه انداختند و در طول سال بیش از 28۰ احمدی به دلیل باورها و اعمال مذهبی خود محاکمه شدند.

در مناطق دیگر نیز، محدودیت های دولتی از روندی آشنا پیروی کرد.

در عربستان سعودی مقامات علیه اقلیت مسلمان شیعه به دلیل عقیده آنها تبعیض قائل شده، حق آنها در بیان مذهب و دسترسی آنها به عدالت را محدود کرده و به طور خودسرانه حق آنها برای استخدام و دسترسی به خدمات دولتی را محدود ساختند.

فعالان شیعه با دستگیری و حبس و در برخی موارد احکام اعدام روبه رو شدند. این احکام پس از محاکمه های ناعادلانه صادر شد.

در ایران آزادی عقیده و مذهب در قانون و در عمل به طور سازمان یافته نقض شد. حملات وسیع و سازمان یافته علیه اقلیت مذهب بهایی ادامه یافت.

این حملات شامل دستگیری های خودسرانه، حبس طولانی مدت، شکنجه و بدرفتاری های دیگر، بستن اجباری کسب و کار بهاییان، مصادره اموال بهاییان، ممنوعیت استخدام آنها در بخش عمومی و عدم پذیرش در دانشگاه ها بود.

دیگر اقلیت های مذهبی که تحت قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند مانند یارسان (اهل حق)نیز با تبعیض سازمان یافته از جمله در آموزش و پرورش و استخدام روبه رو شده و به دلیل اعمال دینی خود مورد آزار و اذیت واقع شدند.

حق تغییر یا ترک مذهب نیز مورد نقض قرار گرفت. تعدادی از نوکیشان مسیحی احکام زندان از 10 تا 15 سال دریافت کردند.

به کانال UNiNews در تلگرام بپیوندید

حقوق زنان

تلاش های سابقه دار توسط جنبش های حقوق زنان منجر به پیشرفت هایی در طول سال شد.

در اردن، لبنان و تونس قوانین اصلاح شد تا متجاوزان دیگر نتوانند از طریق ازدواج با قربانیان خود از پیگرد قانونی فرار کنند یا از تخفیف مجازات بهره مند شوند.

اما این معضل در قوانین چندین کشور همچنان باقی ماند. اردن یک ماده از قانون را ابطال کرد که برای مردانی که یکی از بستگان زن خود را «تحت خشم ناشی از عمل غیرقانونی یا خطرناک قربانی» به قتل رسانده بودند، تخفیف مجازات قائل می شد ولی قانون همچنان مجازات های سبکتری برای قتل هایی که ماهیت «ناموسی» داشتند و به گفته متن قانون در مواجه با «شرایط زناکارانه» صورت می گرفتند، در نظر گرفت.

مجلس تونس، قانون حذف خشونت علیه زنان را که شامل تعدادی ضمانت های اجرایی برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت جنسیتی میشود، تصویب کرد و رئیس جمهور تونس فرمان منع ازدواج زنان تونسی با مردان غیرمسلمان را لغو نمود.

در قطر، پیش نویس یک قانون تصویب شد که فرزندان زنان قطری مزدوج با غیرقطری ها را از حقوق اقامت دائم برخوردار می سازد ولی ممنوعیت تبعیض آمیز انتقال ملیت و تابعیت از مادران به فرزندان ادامه پیدا کرد.

در عربستان سعودی، در ماه سپتامبر حکمی سلطنتی صادر شد که به زنان اجازه رانندگی از اواسط سال 2۰18 را میدهد. پرسشهایی در مورد چگونگی اجرای این فرمان در عمل باقی ماند.

در ماه آوریل، یک حکم سلطنتی دیگر به همه نهادهای دولتی ابلاغ شد که اعلام کرد زنان در صورت همراه نداشتن قیم مذکر نباید از دسترسی به خدمات دولتی محروم شوند مگر اینکه مقررات موجود آن را ملزم کند. این حکم به نظر میرسد مقرراتی را که به طور آشکار رضایت قیم را در خصوص مواردی مانند مسافرت زنان به خارج، گرفتن گذرنامه یا ازدواج الزامی می کند، حفظ نموده است.

با وجود پیشرفت های مثبت، تبعیض های نهادینه علیه زنان در قانون و در عمل و به خصوص در رابطه با موضوعات ازدواج و طلاق، وراثت و سرپرستی فرزند در کشورهای منطقه باقی ماند.

زنان به میزان کافی در برابر خشونت جنسی و جنسیتی و نیز ازدواج اجباری و زودهنگام محافظت نشدند.

 

حقوق زنان و مردان همجنسگرا، افراد ترنسجندر 

با اینکه مسائل مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی به طور فزاینده در دستور کار جنبش های اصلی حقوق بشر در منطقه قرار گرفت ولی دولت ها همچنان بهره مندی زنان و مردان همجنسگرا، افراد ترنسجندر و افراد بیناجنسی از حقوق انسانیشان را به شدت در قانون و در عمل محدود کردند.

در مصر، مقامات پس از به نمایش گذاشتن یک پرچم رنگین کمان در محل کنسرت گروه لبنانی مشروع لیلی، که در در ماه سپتامبر در قاهره برگزار شد، سرکوبی شدید و بی سابقه در طی یک دهه گذشته به راه انداختند و تعداد زیادی را بر اساس گرایش جنسی متصورشان بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دادند.

گروه مشروع لیلی پیشتر از اجرای کنسرت در اردن منع شده بود.

نیروهای امنیتی در مصر حداقل 76نفر را دستگیر کرده و از حداقل پنج نفر معاینه مقعدی به عمل آوردند، عملی که شکنجه به حساب می آید. دادگاهها حداقل 48 نفر را به دوران حبس بین سه ماه تا شش سال با اتهاماتی مانند «عادت به الواطی» محکوم کردند.

در ماه اکتبر، نمایندگان مجلس مصر یک قانون به شدت تبعیض آمیز را پیشنهاد کردند که به طور صریح روابط همجنسگرایانه و هر نوع تبلیغ در مورد گردهمایی ها، نمادها و پرچم های زنان و مردان همجنسگرا، افراد ترنسجندر و افراد بیناجنسی را به عنوان جرم تعریف می کند.

کشورهایی از جمله مراکش و تونس به دستگیری افراد و محکومیت آنها به حبس، مطابق با قوانین کیفری که روابط جنسی همجنسگرایانه رضایتمندانه را جرم انگاری کرده است، ادامه دادند.

در تونس پلیس در حالی مردان متهم به چنین روابطی را در معرض معاینات مقعدی اجباری قرار داد که دولت آن کشور در ماه سپتامبر پیشنهاد اتمام چنین معایناتی را در جلسه بررسی ادواری جهانی تونس در شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفت.

در کشورهای ایران و عربستان سعودی، برخی اعمال جنسی همجنسگرایانه رضایتمندانه همچنان با مجازات اعدام همراه بود.

 

حق کار اتحادیه های کارگری

برخی دولتها حقوق اتحادیه های کارگری را به شدت محدود کردند.

در مصر مقامات تعداد زیادی کارگر و اعضای اتحادیه های کارگری را تحت دستگیری، محاکمه نظامی، اخراج از کار و طیفی از اقدامات انضباطی تنها به دلیل به اجرا گذاشتن حق اعتصاب و حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل قرار دادند.

در ماه دسامبر مجلس قانونی را تصویب کرد که طبق آن تعداد اعضا مورد نیاز اتحادیه های کارگری مستقل برای گرفتن اعتبار قانونی را سه برابر کرد (از 50 به 150).

در الجزایر مقامات به رد درخواست ثبت کنفدراسیون مستقل عمومی برای کارگران الجزایری که اولین بار در سال 2013 درخواست ثبت داده بود ادامه دادند و اتحادیه مستقل ملی برق و اتحادیه کارگری گاز را از طریق لغو اعتبار آنها ممنوع ساختند.

 

حقوق کارگران مهاجر

در سراسر خلیج فارس و در کشورهای دیگر مانند عمان و لبنان، کارگران مهاجر، از جمله آنهایی که در محیط خانه و در بخش ساختمان سازی کار می کنند، همچنان با بدرفتاری و استثمار رو به رو بودند. با این وجود، در چند زمینه پیشرفت هایی صورت گرفت.

قطر در ماه اوت دو قانون جدید تصویب کرد .یکی از آنها یک سازوکار حل اختلاف ایجاد کرده است که می تواند برخی از موانع دسترسی کارگران مهاجر به عدالت را رفع کند.

قانون دیگر برای اولین بار کارگران خانگی را مورد حمایت قانونی در خصوص مواردی مانند مرخصی استحقاقی و محدودیت ساعات کاری، قرار داده است.

با این وجود این قانون مستعد سوءاستفاده باقی ماند زیرا یکی از مواد آن اجازه می دهد کارگران خانگی در صورت توافق بیش از حد قانونی کار کنند.

در ماه اکتبر، دولت قطر یک برنامه ی اصلاحاتی جدید از جمله تعیین حداقل دستمزد و تاسیس یک صندوق مالی برای پرداخت حقوق های پرداخت نشده ی کارگران اعلام کرد.

سازمان جهانی کار جزئیات بسته ای را که با قطر برای اصلاح سیستم «کفاله» در آن به توافق رسیده بود منتشر کرد.

این سیستم از تغییر شغل کارگران مهاجر یا ترک کشور بدون اجازه ی کارفرما جلوگیری می کرد.

در امارت متحده عربی قانونی در ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شد که ساعات کاری را محدود و مرخصی با حقوق و حق حفظ پرونده های شخصی را فراهم نمود.

 

حق مسکن، آب و سلامتی اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطین

امسال پنجاهمین سالگرد اشغال سرزمین های فلسطین توسط اسرائیل و دهمین سالگرد محاصره غیرقانونی نوار غزه بود.

مقامات اسرائیل به گسترش شهرک سازی ها و زیرساخت های مرتبط با آن در سرتاسر کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی شدت بخشیدند و تعداد زیادی ازمنازل فلسطینیان را تخریب و بیش از 600 نفر را از خانه هایشان بیرون راندند.

بسیاری از این تخریبها علیه بادیه نشینان و جوامع چوپانی صورت گرفت که مقامات اسرائیل قصد جابه جایی اجباری آن ها را داشتند.

محاصره هوایی، زمینی و دریایی نوار غزه توسط اسرائیل موجب استمرار محدودیت های شدید در حرکت مردم و انتقال کالا و اجناس شد.

این وضعیت مجازات جمعی کل جمعیت دو میلیون نفری غزه است. محاصره غزه توسط اسرائیل، به همراه انسداد کامل گذرگاه مرزی رفح توسط مصر و اقدامات تنبیهی مقامات کرانه باختری، باعث ایجاد بحران انسانی از جمله قطع برق، دسترسی محدود به برق به مدت تنها چند ساعت در روز، تاثیر مخرب بر منابع آب تمیز و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی شد.

در نقطه دیگر در منطقه، پناهجویان فلسطینی از جمله پناهجویان قدیمی در معرض قوانین تبعیض آمیز باقی ماندند.

در لبنان آنها از استخدام در طیف گستردهای از مشاغل، تملّّک یا به ارث بردن املاک و از دسترسی به آموزش عمومی و خدمات پزشکی محروم ماندند.

 

آب، بهداشت و سلامت

جامعه مدنی تعدادی شکایت در رابطه با نقض حق سلامتی و داشتن آب پاک از جمله در ارتباط با فروش داروهای تاریخ گذشته در بیمارستان های عمومی و سوءمدیریت زباله، در دادگاه های لبنان به ثبت رساند.

در تونس کمبود آب به وضعیت حاد رسید. دولت اقرار کرد که راهبردهای ملی برای توزیع آب وضع نکرده بوده و این امر باعث عدم دسترسی برابر به آب شده است.

مناطق حاشیه نشین به طور نامتناسبی تحت تاثیر قطعی آب قرار گرفتند که به اعتراضات محلی در طول سال انجامید.

 

مبارزه با تروریسم و امنیت

در برخی کشورها اقدامات ضدتروریستی با نقض جدی حقوق بشر همراه بود.

در مصر، بیش از 100 نفر از نیروهای امنیتی در طی حمله های گروه های مسلح به خصوص در سینای شمالی کشته شدند و آژانس امنیت ملی در مقابل به ناپدید کردن اجباری و اعدام غیرقانونی افراد مظنون به جرائم سیاسی ادامه داد.

به ادعای وزارت کشور بیش از 100 نفر در تبادل آتش با نیروهای امنیتی در طول سال کشته شدند. اما در بسیاری از این موارد، افراد کشته شده از قبل تحت بازداشت دولتی قرار گرفته و ناپدید گشته بودند.

شکنجه و بدرفتاریهای دیگر در بازداشتگاه های دولتی متداول و در بازداشتگاه های تحت نظارت آژانس امنیت ملی سازمان یافته بود.

صدها نفر پس از محاکمات جمعی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند.

در عراق، افراد مظنون به اتهامات تروریستی دائما از حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تهیه ی دفاعیه، حق محافظت در مقابل اجبار به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت و حق سوال و جواب متقابل از شاهدان دادستانی محروم شدند.

دادگاه ها اعترافات گرفته شده تحت شکنجه را همچنان به عنوان مدرک مجرمیت پذیرفتند.

بسیاری از افرادی که مورد محاکمات ناعادلانه و شتابزده قرار گرفتند متعاقبا به اعدام محکوم شدند.

نیروهای دولتی عراقی و کرد و شبه نظامیان نیز مردان و پسران مظنون به همکاری با داعش را به طور فراقضایی اعدام کردند.

در کشورهایی از جمله بحرین، اسرائیل و کویت گزارش هایی مبنی بر شکایت افراد متهم به جرائم امنیتی از شکنجه در دوران بازداشت دریافت شد.

به طور کلی، شکایات از شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفتند. عربستان سعودی یک قانون ضدتروریستی جدید معرفی کردکه مجازات اعدام را برای برخی جرائم مجاز شمرده است.

در تونس دولت به محدود کردن آزادی حرکت از طریق احکام خودسرانه و نامحدود که صدها نفر را به استان محل سکونت خود محدود می کرد ادامه داد و این اقدام را با عنوان جلوگیری از پیوستن تونسی ها به گروههای مسلح توجیه کرد.

 

مجازات اعدام

ایران، عراق و عربستان سعودی با اجرای صدها اعدام که بسیاری از آنها پس از محاکمات ناعادلانه انجام شد جز گروه بیشترین استفاده کنندگان مجازات اعدام در جهان باقی ماندند.

سازمان عفو بین الملل قادر به تایید اعدام چهار نفر در ایران که در هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند، بود و اعدام چندین محکوم نوجوان دیگر در لحظات آخر به دلیل اطلاع رسانی و کارزار های مردمی به تعویق افتاد. مقامات ایران کمپین های مسالمت آمیز علیه مجازات اعدام را همچنان «غیراسلامی» توصیف کرده و فعالان مخالف با مجازات اعدام را مورد آزار و اذیت قرار داده و زندانی کردند.

در عربستان سعودی، دادگاه ها به صدور مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و برای اعمالی مانند «ساحری» یا «زنا» که طبق استانداردهای بینالمللی نباید جرم به شمار بیایند، ادامه دادند.

در عراق از مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای تلافی جویی و پاسخ به خشم عمومی در روزهای پس از حملاتی که داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت ،استفاده شد.

بحرین و کویت هر دو در ماه ژانویه اجرای احکام اعدام را برای اولین بار به ترتیب از سال 2010و 2013از سر گرفتند؛

این احکام برای قتل صادر شده بود. مصر، اردن، لیبی و دولت حماس در نوار غزه نیز اعدام هایی را اجرا کردند. باقی کشورهای منطقه به جز اسرائیل و عمان به روند قدیمی صدور احکام اعدام ادامه دادند اما همانند گذشته این احکام را به اجرا نگذاشتند.

 

درگیری های نظامی

درگیری های نظامی در منطقه، که با تجارت بین المللی اسلحه تقویت می شد، به تخریب زندگی میلیون ها نفر به ویژه در یمن، لیبی، سوریه و عراق ادامه داد.

در هر یک از درگیریها، چندین نیرو مرتکب جرائم جنگی و دیگر تخلفات جدی از جمله موارد زیر شدند: حملات بدون تبعیض که باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شد و حملات مستقیم علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی.

در سوریه و یمن، دولت و نیروهای حامی از تسلیحات ممنوعه بین المللی مانند مهمات خوشهای و در مورد سوریه سلاح های شیمیایی استفاده کردند.

 

درگیری یمن

شرایط در یمن، که تا قبل از شروع درگیری ها در مارس 2015فقیرترین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بود، به بدترین بحران انسانی جهان تبدیل شد.

به گفته سازمان ملل، سه چهارم جمعیت 28 میلیونی کشور نیازمند کمک بودند .یمن با بزرگترین اپیدمی وبا در دوران مدرن روبرو شد که با نبود سوخت برای ایستگاههای پمپ آب شدت یافت و همچنین در آستانه ی شدیدترین قحطی جهان در طی دهه ها قرار گرفت.

این درگیری زیرساخت های آب، آموزش و پرورش و بهداشتی کشور را نابود کرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، که از دولت به رسمیت شناخته شده یمن در سطح بین المللی حمایت میکند، مانع ورود و ارسال غذا، سوخت و دارو شد و در ماه نوامبر، بندرهای شمال یمن را برای بیش از دو هفته کاملا مسدود کرد.

حملات هوایی ائتلاف به مراسم تشییع جنازه، مدارس، بازارها، مناطق مسکونی و قایق های غیرنظامیان اصابت کرد.

نیروهای شورشی حوثی مناطق مسکونی غیرنظامیان در شهر تعز را بدون تبعیض بمباران کردند و از پشت مرز ،سرزمینهای عربستان سعودی را بدون تبعیض گلوله باران و غیر نظامیان را کشته و زخمی کردند.

 

واکنش بین المللی به حکومت اسلامی

هم در سوریه و هم در عراق، ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده مجددا توجه خود را بر مقابله با داعش که مسئول تجاوزات گسترده و شدید بوده متمرکز کرد.

در نتیجه این اقدامات نظامی، صدها نفر جان باختند. در موصل، دومین شهر بزرگ عراق، داعش هزاران غیرنظامی را به اجبار و در تلاش برای ایجاد سپر دفاعی برای جنگجویان خود به مناطق فعال جنگی منتقل کرده و غیرنظامیانی که میخواستند از جنگ بگریزند را عامدانه کشته و بدن هایشان را به عنوان هشداری برای دیگران در ملاءعام آویخت.

در جدال برای بیرون راندن داعش از موصل غربی، نیروهای عراقی و ائتلاف مجموعه ای از حملات نامتناسب یا بدون تبعیض را با تاثیرات ویرانگر آغاز کردند که باعث کشته شدن صدها غیرنظامی شد.

نیروهای عراقی به طور مداوم از تسلیحات منفجره با تاثیر در منطقه ای وسیع مانند مهمات موشکی دست ساز، که قابلیت هدفگیری دقیق به سمت اهداف نظامی را ندارند، استفاده کردند یا آنها را به طور غیرقانونی در مناطق پرجمعیت غیرنظامیان به کار بردند.

در سوریه، پس از یک کارزار نظامی توسط نیروهای دموکراتیک سوریه شامل گروههای مسلح کرد سوری و عرب و ائتلاف به رهبری آمریکا، داعش کنترل استان رقه را از دست داد.

داعش از فرار ساکنان جلوگیری و از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرد و با حملات مستقیم و بدون تبعیض باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شد.

حملات هوایی ائتلاف نیز باعث تلفات صدها غیرنظامی شد.

نیروهای دولتی سوریه، که تحت حمایت نیروی زمینی جنگجویان ایرانی و حزب الله و نیروی هوایی روسیه قرار داشتند، کنترل مناطقی که قبلا در تصرف داعش و دیگر گروه های مسلح بود را در دست گرفتند.

در این پروسه، آنها با حملات بدون تبعیض و حملات مستقیم به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند مساکن، بیمارستان ها و اماکن پزشکی باعث کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شدند.

به کانال UNiNews در تلگرام بپیوندید

محاصره و تغییر مکان غیرنظامیان در سوریه

دولت سوریه به محاصره طولانی مدت مناطق عمدتا غیرنظامی ادامه داد و با حملات هوایی مکرر، شلیک توپ و گلوله و حملات دیگر حدود 400000نفر را از دسترسی به مراقبت های پزشکی، اجناس و خدمات اساسی دیگر و مساعدت های انساندوستانه محروم ساخت.

گروه های مخالف مسلح نیز مسئول محاصره هزاران غیرنظامی و موشکباران بدون تبعیض و حملات خمپاره ای به مناطق تحت کنترل دولت بودند و غیرنظامیان را کشته یا مجروح کردند.

هزاران غیرنظامی تاثیر دشوار جابجایی تحمیلی را پس از توافقات «آشتی» در نیمه دوم سال 2016و اوایل سال 2017 تجربه کردند.

آنها تنها بخشی از 6.5 میلیون نفری بودند که بین سالهای 2011 و2017 در سوریه آواره شدند.

در طول سال بیش از نیم میلیون نفر از سوریه گریختند و عدد کل پناهجویان سوری به بیش از 5 میلیون نفر رسید.

 

اقلیم کردستان عراق

نیروهای دولت فدرال عراق در واکنش به همه پرسی استقلال برای اقلیم کردستان عملیات تازه ای را آغاز کرده و فورا توانستند شهر مورد نزاع کرکوک و بیشتر سرزمین های تسخیرشده توسط نیروهای پیشمرگه کرد در جنگ با داعش را باز پس گیرند.

در ماه اکتبر پس از شروع درگیری های شدید بین نیروهای دولتی عراق و حامیان شبه نظامی آنها از یک طرف و نیروهای پیشمرگه در شهر چند قومیتی طوز خورماتودر طرف دیگر، ده ها هزار غیرنظامی مجبور به فرار از خانه هایشان شدند؛ حداقل 11 غیرنظامی در حملات بدون تبعیض کشته شدند.

 

بی قانونی در لیبی

سه دولت رقیب و صدها شبه نظامی و گروههای مسلح به رقابت بر سر قدرت و کنترل قلمرو، راه های تجاری پرسود و مناطق نظامی استراتژیک در لیبی ادامه دادند.

شبه نظامیان و گروه های مسلح به حملات بدون تبعیض در مناطق پرجمعیت دست زدند که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد، سربازان اسیر از گروه های رقیب را اعدام کردند و صدها نفر از جمله فعالان سیاسی و حقوق بشر را به دلیل اصل و نسب، عقاید، وابستگی سیاسی متصور یا ثروت مشاهده متصور به طور غیرقانونی ربوده و زندانی کردند.

تا 2۰۰۰۰ پناهجو و مهاجر به طور خودسرانه و نامحدود در بازداشتگاه های پر ازدحام و غیربهداشتی نگهداری شدند و در معرض شکنجه، کار اجباری، اخاذی و کشتار غیرقانونی به دست مقامات و شبه نظامیانی که آن مراکز را اداره میکردند قرار گرفتند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خصوص ایتالیا به واسطه همکاری با گارد ساحلی لیبی و مراکز بازداشت مهاجرین، در این بدرفتاری ها و موارد نقض حقوق بشر دخیل هستند.

 

مصونیت از مجازات

نگرانی های جدی درباره مصونیت از مجازات برای تخلفات شدید به قوت خود باقی ماند.

در عراق مقامات در واکنش به برخی اتهامات در مورد تخلفات جدی صورت گرفته توسط نیروهای عراقی و شبه نظامیان طرفدار دولت مانند شکنجه، اعدام های فراقضایی و ناپدید کردن اجباری تحقیقاتی را آغاز کردند. با این جود، آن ها دائما از انتشار عمومی یافته های خود سرباز زدند.

در لیبی، ناکارآمدی دستگاه قضایی با عدم پیگیری وارد تخطی از سوی مقامات دادستانی به دلیل ترس از تلافی همراه شد. در سوریه، دستگاه قضایی فاقد استقلال بود و نتوانست جرائم صورت گرفته از سوی نیروهای دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد.

در یمن، کمیسیون ملی تحقیق در مورد تخلفات ادعایی حقوق بشر که توسط دولت ایجاد شد نتوانست در مورد تخلفات مورد ادعا که توسط همه طرف های درگیر در یمن صورت گرفته بود تحقیقاتی مطابق با استانداردهای بین المللی انجام دهد.

 

پیشرفت های آهسته

تنها مکانیسم ملی عدالت انتقالی در سطح منطقه کمیسیون حقیقت و کرامت تونس بود که مسؤلیت رسیدگی به تخلفات حقوق بشر صورت گرفته بین ژوئیه 1955 و دسامبر 2013 را به عهده دارد.

این کمیسیون 11 جلسه عمومی برگزارکرد و در این جلسات قربانیان و ناقضان درباره طیفی از تخلفات از جمله تقلب در انتخابات، ناپدید کردن های اجباری و شکنجه شهادت دادند.

با این وجود، پیشرفتی در توافق برای ارجاع پرونده ها به دادگاه های ویژه قضایی حاصل نشد و نهادهای امنیتی همچنان از ارائه اطلاعات درخواست شده به کمیسیون برای پیشبرد تحقیقات سر باز زدند.

در سطح بین المللی، برخی ابتکارات قابل توجه ادامه پیدا کرد ولی به آهستگی پیش رفت.

دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی تحقیقات مقدماتی خود در مورد ادعاهای ارتکاب جرائم بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از تاریخ 13 ژوئن 2014 و از جمله در مقطع درگیری غزه و اسرائیل در سال 2۰1۴ را ادامه داد.

این دفتر در لیبی نیز دامنه تحقیقات خود درباره رهبران سیاسی و نظامی را وسیعتر کرد تا به بدرفتاری های گسترده و سازمان یافته با مهاجران نیز رسیدگی کند.

ابتکارات دیگری نیز در پیش گرفته شدند که حاوی جنبه های مثبتی بودند ولی مورد تضعیف یا تخریب واقع شدند. شورای امنیت سازمان ملل در ماه سپتامبر قطعنامه ای در راستای رسیدگی و حسابرسی به جرائم جنگی و تخلفات حقوق بشری داعش در عراق تصویب کرد اما متاسفانه این قطعنامه بندهای مشابهی برای تضمین رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته توسط نیروهای عراقی، شبه نظامیان و ائتلاف به رهبری ایالات متحده تعریف نکرد.

مکانیسم تحقیقاتی مشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح های شیمیایی در تعیین عوامل مسئول در استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه پیشرفت هایی داشت ولی تمدید ماموریت این مکانیسم تحقیقاتی در شورای امنیت توسط روسیه وتو شد.

دو تحول موجب افزایش امید دستیابی به حقیقت و عدالت برای قربانیان موارد نقض حقوق بشر در دو درگیری ادامه دار شد .

«مکانیسم مستقل، بی طرف و بینالمللی برای همکاری در تحقیق و تعقیب افراد مسئول شدیدترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته شده در جمهوری عربی سوریه از مارس 2011» پیش تر در دسامبر 2016 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما تاسیس شده بود، شکل عملی به خود گرفت.

شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای را در ماه سپتامبر برای ایجاد یک هیئت کارشناس برای رسیدگی به تخلفات همهی طرفین درگیر در یمن تصویب کرد.

هر دوی این تحولات پس از تلاش های گسترده و مستمر سازمان های حقوق بشری صورت گرفت.