افزایش درخواست پناهندگی مسافران هوایی استرالیا؛ خطر بهره‌کشی کاری
در پنج سال گذشته، بیش از ۹۵هزار نفر در استرالیا پس از آن‌که از طریق هوایی به این کشور رسیده، درخواست پناهندگی کرده‌اند. اما بیش از ۸۴ درصد درخواست‌ها پاسخ منفی گرفته‌اند؛ مساله‌ای که باعث افزایش اشتغال غیرقانونی و بهره‌کشی از پناه‌جویان که استرالیا را ترک نمی‌کنند، شده است.
این در حالی است که بیش از شش سال است استرالیا پناه‌جویانی را که با قایق به این کشور رسیده‌اند، در خاک خود نمی‌پذیرد و آن‌ها را در بازداشتگاه‌هایی در جزیره‌ها نگه‌داری می‌کند.
شرایط پناه‌جویان در بازداشتگاه‌های جزایر وابسته به استرالیا سال‌ها است که مورد اعتراض قرار دارند. پخش گزارش‌های متعدد و وخامت اوضاع پناه‌جویان باعث جلب توجه حتی مسافران قاچاق انسان شد به طوری‌که مسیر آن‌ها در سالهای اخیر و به ویژه پس از باز شدن مرزهای اروپا به روی پناه‌جویان در سال ۲۰۱۵، از استرالیا به سمت اروپا تغییر پیدا کرد.
در آن سال، «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان در پی بالا گرفتن جنگ در سوریه و افزایش مرگ و میر پناه‌جویان در حال فرار از این کشور، دستور داد که مرزهای اروپا به مقصد آلمان برای پناه‌جویان باز شوند. همین مساله البته با روی کار آمدن احزاب دست‌راستی در اروپا، باعث افت محبوبیت او حتی در آلمان شد.
حالا «کریستینا کنلی»، سناتور استرالیایی از «حزب کارگر» این کشور خبر داده است پناه‌جویانی که از طریق هوایی به استرالیا می‌روند، از آمار آن‌هایی که از طریق قایق خود را به این کشور می‌رسانند، پیشی گرفته است و به همان میزان هم پاسخ رد به درخواست پناهندگی آن‌ها داده می‌شود.
این مساله پناه‌جویان را در خطر بهره‌کشی کاری قرار داده است: «بیشتر این پناه‌جویان با هدف بهره‌کشی کاری به استرالیا قاچاق می‌شوند.»
طبق یافته‌های حزب کارگر، بیش از چهارهزار و ۳۷ نفر در هفت هفته نخست شروع سال کاری، به استرالیا درخواست پناهندگی داده‌اند. در سال ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴ بیش از هشت‌هزار و ۵۰۰ نفر برای پناهندگی درخواست داده بودند.
همین آمار در سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ به ۲۷هزار و ۸۸۴ نفر رسید.
در سال گذشته، ۲۴هزار و ۵۲۰ نفر از استرالیا درخواست حمایت و محافظت کردند. البته این آمار با شمار واقعی آن‌هایی که به استرالیا می‌رسند و در فکر پناهندگی هستند، متفاوت است و تنها شامل پناه‌جوهای ثبت شده می‌شود.
کنلی می‌گوید: «در استرالیا همین صنایع کشاورزی و زراعت به دنبال سوء استفاده از افراد آسیب‌پذیر هستند.»
یک تحقیق در پارلمان استرالیا در ماه فوریه امسال نشان داد که برخی از شرکت‌ها به شکل غیرقانونی و با سوء استفاده از قوانین مهاجرتی، اقدام به بهره‌کشی کاری از پناه‌جویانی می‌کنند که منتظر تعیین تکلیف وضعیت پناهندگی خود هستند.
طبق این گزارش، ارایه پاسخ منفی به درخواست پناهندگی پناه‌جویان و عدم لزوم ترک استرالیا پس از دریافت پاسخ منفی، به انضمام مدت زمانی که مهاجران می‌توانند درخواست تجدیدنظر کنند، زمان قابل توجهی برای پناه‌جویان فراهم می‌کند که به دنبال اشتغال باشند.
در سه سال گذشته، بیش از ۴۶ میلیون دلار در استرالیا صرف رسیدگی به پرونده‌هایی شده که بیش از هشت سال زمان برده‌اند. این در حالی است که از ماه جولای سال ۲۰۱۳، هیچ‌کدام از پناه‌جویانی که با قایق به این کشور رسیده‌اند، اجازه نداشته‌اند ویزای خود را ارایه دهند.
بیش از سه‌هزار نفر هم به بازداشتگاه‌های «نارو» و «مانوس» منتقل شده‌اند. بنا بر اسناد دولتی، از اول جولای ۲۰۱۴ تا ۱۹ آگوست ۲۰۱۹، تعداد ۱۶۷ درخواست پناهندگی از سوی استرالیا پذیرفته شده است که آن‌هم مربوط به افرادی بوده که قانونی از راه دریا خود را به این کشور رسانده‌اند.
اما به گفته «دیوید کول‌من»، وزیر مهاجرت استرالیا، کم‌تر از ۰.۲۵ درصد درخواست کسانی‌که قانونی به استرالیا رسیده‌اند، پذیرفته شده است. بقیه با پاسخ منفی مواجه شده‌اند.
او البته معتقد است که مهاجران می‌توانند تحت پوشش برنامه حقوق بشری استرالیا، درخواست پناهندگی دهند.
به ادعای کول‌من، پرونده ۲۵هزار پناه‌جو که درخواست داده‌اند یا در مرحله تجدیدنظر هستند، یا به آن‌ها ترک خاک داده نشده، در حال بررسی است.
او ولی پاسخی برای این سوال که چند پناه‌جو باید کشور را ترک کنند، نمی‌دهد. هم‌چنین در مقابل این سوال که آیا امکان دارد شمار پناه‌جویانی که هوایی به این کشور می‌روند، افزایش یابد، سکوت می‌کند.
این در حالی است که روند رسیدگی به پرونده‌های پناه‌جویان و هم‌چنین سرنوشت آن‌ها در استرالیا غیرشفاف است و مقامات مسوول حاضر به ارایه پاسخ نیستند. این مساله بارها مورد اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها قرار گرفته است.
بنا بر آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۸، در سراسر دنیا دست‌کم ۳.۵ میلیون درخواست پناهندگی ارایه داده شده است؛ یعنی ۱.۷ میلیون نفر بیشتر از سال ۲۰۱۷. انتظار می‌رود که با ناامن‌تر شدن مناطقی چون خاورمیانه، شمار پناه‌جویان بیشتر هم بشود.
استرالیا از جهت دیگری هم با مساله پناه‌جویان دست به گریبان است؛ این‌بار نه از سوی آن‌هایی که به این کشور می‌روند بلکه پناه‌جویان استرالیایی که در مناطق دیگر، به ویژه سوریه گیر افتاده‌اند.
به تازگی اعضای خانواده‌های برخی استرالیایی‌ها که در بازداشتگاه‌ها و کمپ‌های شمال سوریه گیر افتاده‌اند، از دولت این کشور خواسته‌اند که در اقدامی فوری، اعضای خانواده‌هایشان را به منطقه‌ای امن منتقل کند.
این خواسته پس از آن مطرح شده است که زمزمه‌های خروج امریکا از سوریه قوت گرفته و ترکیه و امریکا با حمایت ایران و روسیه، در پی ایجاد منطقه‌ای امن در مرز شمالی سوریه‌اند.
در ماه‌های اخیر، پس از انجام این توافقات و برگزاری مذاکرات با کشورهای اروپایی پیرامون ایجاد این منطقه امن، احتمال حضور نظامی ترکیه در استان‌های شمالی سوریه که کُردنشین هستند، قوت پیدا کرده است؛ مساله‌ای که باعث ایجاد نگرانی در پناه‌جویان هم شده است.
ترکیه پیشنهاد داده است تا سه میلیون پناه‌جو را در این منطقه اسکان دهند. همین مساله، کُردها را نگران احتمال تغییر بافت جمعیتی این مناطق کرده است. حالا هم اعضای خانواده‌های پناه‌جویان استرالیایی که در این مناطق گرفتار شده‌اند، خواستار انتقال آن‌ها هستند.
«ماریس پین»، وزیر امور خارجه استرالیا گفته است دولت این کشور نگران وضعیت استرالیایی‌هایی است که در کمپ‌های شمال سوریه نگه‌داری می‌شوند.
اما گفته است: «همان‌طور که قبلا مشخص کردیم، ما مقامات، نیروها و عموم مردم استرالیا را در خطر قرار نمی‌دهیم. بنابراین، هر بازگرداندن به وطنی که امن باشد، اتفاق خواهد افتاد.»
استرالیا اگرچه در سالهای اخیر سعی کرده است با تشدید قوانین علیه پناه‌جویان، بحران آن‌ها را کنترل کند و مقابل قاچاق انسان بایستد اما به نظر می‌رسد همان‌طور که پناه‌جویان در کشورهای دیگر هم نیروی کار ارزان هستند، در استرالیا هم مورد بهره‌کشی کاری قرار می‌گیرند.
اما حالا با افزایش میزان مهاجرت آن‌ها از طریق هوایی، نگرانی‌ها پیرامون وخیم‌تر شدن وضعیت پناه‌جویی در این کشور، افزایش تبعیض و در نهایت، خشونت بیشتر علیه آن‌ها افزایش یافته است.
این در حالی است که پناه‌جویان سوری هم در معرض بازگردانده شدن به سوریه هستند و هنوز مشخص نیست پس از بازگشت چه بر سر آن‌ها می‌آید.